About This Project

الأميرة عبير دعت إلى استثمار معلومات الدراسة لتحقيق أهداف وتطلعات ولاة الأمر

مجلس المنطقة الشرقية يطلق دراسة علمية لتعزيز ونشر المسؤولية الاجتماعية في الشرقية

ـ لولوة الشمري: ستحقق الدراسة الكثير مما نحلم به لمستقبل المنطقة الشرقية.

أعلن مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية أمس عن إطلاق دراسة ترتكز على أسس علمية بهدف تعزيز ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية.

وقالت الدراسة، التي أعلنت عنها رئيس مجلس الأمناء بمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، خلال حفل أقيم الأربعاء الماضي، انها رصدت مساهمة شركات القطاع الخاص بالمنطقة الشرقية في مشاريع المسؤولية الاجتماعية، وأشادت بما احتوتها الدراسة من معلومات وإحصاءات وتوصيات، تمهد الطريق لترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية.

وقالت: “الدراسة بمثابة أول خطوة علمية مهمة، سوف نسترشد بها في وضع خطط وبرامج تعزز من نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية”، متمنية أن “يتمكن المجلس من تحقيق كامل الاستفادة من معلومات الدراسة، واستثمارها في تحقيق أهداف وتطلعات ولاة الأمر، التي تؤسس لمجتمع نموذجي، يقبل ـ طوعاً ـ على تطبيق برامج المسؤولية الاجتماعية”.

وأضافت سموها أن “مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، كان حريصا على إنجاز هذه الدراسة، ووفر لها كل الإمكانات الفنية والبشرية المادية، للخروج بنتائج تسهم في تعزيز قناعات المجتمع في الشرقية، بأهمية المسؤولية الاجتماعية، وأهمية الاعتماد عليها في تغيير وجه المنطقة إلى الأفضل”، مشيرة إلى أن “الدراسة ستساعد على وضع الخطط والبرامج والمبادرات المحفزة على تفعيل وتحسين برامج المسؤولية الاجتماعية في الشرقية”، داعية إلى “وضع الأسس والبرامج والخطط التي تفعل من تطبيق المسؤولية الاجتماعية في ربوع المنطقة”.

ومن جانبها، شددت الأمين العام لمجلس المسؤولية الاجتماعية لولوة بنت عواد الشمري، على أهمية الدراسة في رسم ملامح خطط نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية في أوساط المنطقة الشرقية. وقالت: “حرصنا في المجلس، على متابعة ما يتم إنجازه من بنود ومقترحات وأفكار وتوصيات جديدة في الدراسة، وعقدنا من أجل ذلك ورش عمل ولقاءات عدة للتشاور والنقاش، للوصول إلى أفضل الخطط والرؤى التي تحقق أهدافنا، إلى أن توصلنا إلى مضمون هذه الدراسة، التي ستحقق بمشيئة الله الكثير مما نحلم به بشأن مستقبل المنطقة الشرقية”.

وأضافت “كنا حريصين على أن تعتمد الدراسة على أصول البحث العلمي، بغية الوصول إلى الحقائق والمعلومات التي تسهم بشكل إيجابي في تعزيز جانب المسؤولية الاجتماعية، وبناء الاتجاه الصحيح في تطبيقها، وهو ما تحقق بالفعل، إذ نتوقع أن تحقق الدراسة أهدافها في وقت قريب إن شاء الله”.

وتخلل الحفل، حلقة حوار بعنوان “الواقع والمأمول”، شارك فيها عبدالله بن جمعة رئيس مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار وتحدث عن تاريخ المسؤولية الاجتماعية، والتركيبة السكانية لسكان المنطقة الشرقية، وطبيعتهم في تعاطيهم مع المسؤولية الاجتماعية، وأكد على أهمية التميز في تقديم المبادرات حتى وإن كانت قليلة، وطالب بن جمة بإنشاء هيئة عليا للمسؤولية الاجتماعية. كما تحدث المهندس عادل الملحم أمين الأحساء، عن مبادرات المسؤولية الاجتماعية وربطها برؤية 2030، وأهمية التواصل الفعّال مع المجتمع لمعرفة الأولوية في الاحتياجات، وتطرق لأهمية دور البلديات في المسؤولية الاجتماعية. وأخيرا ركز الدكتور إبراهيم المعجل مدير عام صندوق التنمية الصناعي عن احتياجات الشباب من الجنسين لتقديم أفضل ممارسات المسؤولية الاجتماعية الناجحة، حيث أطلق خلال الجلسة برنامج مجتمعي بعنوان “كيف تبدأ مشروعك الصناعي؟” والذي يهدف إلى تثقيف وتدريب شباب ورواد الأعمال في جميع مناطق المملكة، ابتداءً من المنطقة الشرقية.

الجدير بالذكر أن الدراسة لخصت الأهداف التي تسعى إليها في خمسة أهداف رئيسية، وهي: “التعرف على احتياجات المنطقة الشرقية التي تهتم بها الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية، وتحديد أولويات هذه الاحتياجات، وحصر الشركات ذات المسؤولية الاجتماعية في المنطقة، والتعرف على طبيعة البرامج والمبادرات التي تنفذها الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية، وأخيراً تحديد عدد المستفيدين من برامج المسؤولية الاجتماعية، ونوعية البرامج المقدمة لهم”.

وصنفت الدراسة شركات المنطقة إلى ثلاثة أقسام؛ “الأول منها يطبق مفهوم المسؤولية الاجتماعية، والثاني لديه توجه لتطبيق المسؤولية الاجتماعية، والثالث لا يطبق المسؤولية الاجتماعية”، مشيرة إلى أن “31.8 في المائة من الشركات التي تطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية، تخصص أقساماً مستقلة لإدارة برامج المسؤولية الاجتماعية، فيما تعتمد نسبة الـ68.2 في المائة على وحدات تابعة لأقسام أخرى أو على أقسام الموارد البشرية، لتطبيق المسؤولية الاجتماعية”. وقدرت الدراسة عدد المستفيدين من برامج المسؤولية في تلك الشركات بـ1.09 مليون شخص، و4800 أسرة، فضلا عن 1234 جهة أخرى.

وأوصت الدراسة، بتشجيع الشركات والمؤسسات، على تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية لديها، وأهمية إدراجها ضمن نشاطها وبرامجها المختلفة، موضحة أن “نشر ثقافة هذه المسؤولية الاجتماعية في الشركات يحقق لها الكثير من المكاسب، وأبرزها تحسين سمعة الشركة، ورفع قدرتها على التعلم والابتكار، وتعزيز تعاملها مع المخاطر”.