.

«الشرقية»: 2250 شركة من بين 14 ألفاً متجاوبة في تطوير المسؤولية الاجتماعية

شددت رئيسة مجلس أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود على أهمية تهيئة البيئة المناسبة لاستقطاب أكبر عدد من المبادرات، وقالت إن المجتمع المحلي استطاع أن يقدر أفكار المجلس وتطلعه وتوجهه، ونعمل على تخطي التحديات، ولا سيما أن جميع الأبواب مشرعة، مركزين على الإصرار الجماعي لدى سكان المنطقة الشرقية، وهي المنطقة الخصبة بالأفكار والرؤى، ولدينا توجه بأن نحول جميع المبادرات إلى الاستدامة معتمدين على تحويلها كثقافة مجتمع. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد قبل إطلاق درس واقع المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، مساء أمس، بمقر المجلس بالخبر. وقالت إن مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية يقوم بخدمة إنسانية لجميع فئات المجتمع، مضيفة أن أعمال المجلس ونجاح التفاعل بين المؤسسات في المجتمع هو الأهم لأن المجتمع هو من يفهم ما يقوم به المجلس. وبينت الأميرة عبير أن المجلس قام بعمل مسح لجميع ما يحتاج إليه مجتمع المنطقة الشرقية، والحاجة لا يمكن أن تكون متكاملة، ولكن يفتح أبواباً للتكامل إذا تم العمل بالشكل الصحيح، وقالت: «ليس من الضرورة أن تكون الحاجات متكاملة، ولكنها تطرق الأبواب، إذ يكون هنالك تكامل، ولا بد أن يكون هنالك إصرار جماعي»، موضحة أن المنطقة الشرقية أرض خصبة للفكر النير مثلها مثل جميع مدن ومحافظات المملكة. وأضافت: «من الأهداف التي يسعى إليها مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية هي جمع أصحاب المبادرات والتنسيق بينهم حتى يكون هنالك استدامة، وظهور أفكار ومقترحات جديدة». وعن إقامة ملتقى لمجلس المسؤولية الاجتماعية قالت الأميرة عبير: «الهدف ليس إقامة ملتقى فقط، وإنما لا بد أن يكون لدينا العديد من المبادرات للمجتمع، وتجربة المجلس مازالت وليدة، وهنالك معايير ومقاييس عالية في المجلس وإذا لم يصل المجلس لهذه الدرجة فليس هنالك داعٍ لإقامة ملتقى، وهدفنا في المجلس عمل جهد تكاملي للمجتمع وبعد نضوج هذه الجهود سنقوم الملتقى». وبينت أن المبادرات الإنسانية هي التي عادة ما تكون لها قيمة في المجتمع، مضيفة أنهم يأخذون جميع الملاحظات التي تصلهم في الاعتبار وعدم إهمال أية ملاحظة، واصفة المبادرات بأنها ثقافة مجتمع، ونعمل جاهدين على تحويل ثقافة المبادرات إلى ثقافة مجتمعية. من جهتها، كشفت الأمينة العامة لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية لولوه الشمري في تصريح لـ«الحياة»، أنه تم حصر الشركات في المنطقة ووجدت الدراسة 14 ألف شركة منها 2250 شركة متجاوبة في المسؤولية الاجتماعية، وتم اختيار 400 شركة لتنفيذ تلك المبادرات. وأشارت الشمري إلى أن المجلس رصد 120 مبادرة تم إعادة صياغتها وتغيير الأهداف الاستراتيجية وفق حاجات المنطقة وبحسب رؤية المملكة 2030، وتم اعتماد الدراسة التي قامت بها كبرى بيوت الخبرة في هذا المجال لحاجات المنطقة الشرقية في ثلاثة مسارات، وهناك 50 مبادرة كحاجة أولية، إلى جانب عمل دليل حاجات المنطقة بحسب حاجة المحافظات. وتوصلت الدراسة، بحسب الشمري، إلى نقل تجربة تطوير أمانة مدينة الرياض الناضجة، وأخذ إيجابياتها، مؤكدة أن هناك جهات لها الحق في تبني تلك المبادرات، ووجدنا أهم الحاجات التي ينتظرها المجتمع المحلي هي تطوير الخدمات، موضحة أن كثيراً من رجال الأعمال يقومون بأعمال تندرج تحت المسؤولية الاجتماعية إلا أنهم لا يرغبون في الإعلان عنها، وعملنا على دعمهم لإظهار تلك التجارب من باب التنافس وإظهارها على السطح. وأكدت أن المجلس ليس المشرع الأوحد للمبادرات، وأية شركة أو جهة تقدم أطروحة تخدم المسؤولية الاجتماعية سيدعمها المجلس، ولن نكون مظلة بل منصة لإطلاق المبادرات، لافته إلى أن المنصة التي يدعمها المجلس هدفها حفظ الحقوق الفكرية لأصحاب المبادرات. ولفتت الشمري إلى أن كل المبادرات التي اطلعنا عليها هي مبادرات فردية، وكل المبادرات التي تقدم للمجلس يتم الاطلاع عليها ورصدها والاهتمام بها، ومن ضمنها مبادرة ظلت حبيسة الأدراج 20 سنة، وكانت المبادرة عن شح المياه، وتم إيصال هذه المبادرة إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، موضحة أن أصعب ما يواجه المجلس هو وجود المعلومات المرجعية للمبادرات ووجود البيانات.
قسم
الاخبار